تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى لمشروع مصنع المسامير، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة للقطاع الصناعي في دولة قطر، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، والقدرة على تقديم عروض أسعار تنافسية.
جودة المنتج هي العامل الرئيسي في تحديد قدرته التنافسية؛ ولذلك تضع شركة مشروعك في دراسات الجدوى المخصصة لإنشاء مشروع مصنع مسامير في قطر؛ معايير الجودة الواجب توافرها في منتجات المصنع، وفق مقاييس دولية ومعتمدة. ما يساعد المنتج على تحقيق الثقة المنشودة مع المستخدمين بمجرد طرحه في الأسواق. ويستهدف المصنع العديد من القطاعات مثل: التشييد والبناء، ومصانع الأثاث، والمنتجات الخشبية بأنواعها.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي
يعتبر القطاع الصناعي حجر الزاوية في نهضة الاقتصادات العالمية، وتعد مؤشراته دالة على مدى تقدم الدول وتطورها، ولولا قوة القطاع الصناعي في بعض الدول الغربية اليوم لما أشار إليها إنسان الوطن العربي بالبنان. ونظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي فإن شركة “مشروعك” تود أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مفاتيح القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي:
المملكة العربية السعودية:
القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي
يعتبر القطاع الصناعي حجر الزاوية في نهضة الاقتصادات العالمية، وتعد مؤشراته دالة على مدى تقدم الدول وتطورها، ولولا قوة القطاع الصناعي في بعض الدول الغربية اليوم لما أشار إليها إنسان الوطن العربي بالبنان. ونظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي فإن شركة “مشروعك” تود أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مفاتيح القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي:
المملكة العربية السعودية:
الإمارات العربية المتحدة:
الكويت:
قطر:
سلطنة عمان:
الإمارات العربية المتحدة:
الكويت:
قطر:
سلطنة عمان:
القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي
هناك 1801 مصنعًا تحت الإنشاء بالمملكة العربية السعودية. ويقدّر عدد العمالة المرخصة في هذه المصانع بنحو 78,650 عاملًا. ورأس مال هذه المصانع يصل إلى 68,481 مليون ريال.
تستحوذ منطقة الرياض على 40.4% من إجمالي المصانع التي تحت الإنشاء (728 مصنعًا).
يساهم القطاع الصناعي في الإمارات بنحو 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي.
قيمة الصادرات الصناعية تتجاوز اليوم 240 مليار درهم.
تطمح الإمارات أن تكون رقم 25 في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي العالمي علمًا بأنها احتلت المركز رقم 38 منذ سنوات.
تدعم استراتيجية الدولة إنشاء وتأسيس 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة.
ساهم القطاع الصناعي في الإمارات بنحو 8.4% في الناتج المحلي الإجمالي.
عدد المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 مشتغلًا تصل إلى 549 منشأة. وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 129,735 عاملًا. وعن قيمة الإنتاج الإجمالية لهذه المنشآت فقد بلغت 35,566,260 ألف دينار كويتي.
تساهم الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.2%
المنشآت التي يعمل بها أقل من (10 مشتغلين) تساوي 1799 منشأة، وعدد العاملين بها 8,305 عاملًا.
المنشآت التي يعمل بها أكثر من (10 مشتغلين) تساوي 1668 منشأة. وعدد العاملين في هذه المنشآت 153,567 عاملًا.
31.4% نسبة مساهمة صادرات الصناعة التحويلية من إجمالي صادرات السلطنة.
معدل نمو الصناعات التحويلية يقدر بنحو 6% خلال السنوات الخمس السابقة.