تطبيق لبيع وتوزيع الخضروات والفواكه والتمور عبر الإنترنت

تطبيق لبيع وتوزيع الخضروات والفواكه والتمور

طلب الدراسة

تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى شاملة لـ تطبيق لبيع وتوزيع الخضروات والفواكه والتمور. المشروع عبارة عن تطبيق إلكتروني لبيع وتوزيع الخضروات والفواكه والتمور. التطبيق تفاعلي ديناميكي يساعد العملاء في التواصل مع المتاجر المتنوعة بمنطقة انتشار التطبيق لطلب الخدمة التي يبغونها.

رأس المال

معدل العائد

فترة الاسترداد السنة الثانية

لماذا تطبيق لبيع وتوزيع الخضروات والفواكه والتمور؟

المشروع عبارة عن تطبيق إلكتروني لبيع وتوزيع الخضروات والفواكه والتمور. التطبيق تفاعلي ديناميكي يساعد العملاء في التواصل مع المتاجر المتنوعة بمنطقة انتشار التطبيق لطلب الخدمة التي يبغونها؛ حيث يتيح للعملاء التواصل مع إدارة التطبيق ومتابعة حالة الطلب حتى استلامه مع اختيار طريقة الدفع المناسبة إما نقداً (كاش) عند الاستلام وإما عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعروفة. يسعى التطبيق إلى الاستفادة من ارتفاع مستويات الرفاهية في المجتمع وإقبال الأفراد على خدمات المتجر بالإضافة إلى تطور قطاع الخدمات الإلكترونية يومًا بعد يوم والذي يتميز بالنمو المستمر في جميع المجتمعات الحديثة.

خدمات تطبيق لبيع وتوزيع الخضروات والفواكه والتمور

توفير الخضروات والفواكه الطازجة والتخلص اليومي من كل ما هو معطوب.
توفير أجود أنواع التمور وتشكيلاتها المعروفة.
تواجد جميع الأصناف التي ترضي ذوق الزبائن.
إتاحة المنتجات بخدمات تتناسب مع كافة المستهلكين.

لماذا مشروعك؟

مشروعك لديها خبرة تزيد عن 11 سنة في إعداد دراسات الجدوى والبحوث التسويقية وتقديم كافة الخدمات الاستشارية.
تتواجد مشروعك بمكاتبها في 7 فروع دولية، وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق فضلاً عن وكلائها في الصين وسنغافورة وغيرهما.
قدّمت مشروعك أكثر من 7000 دراسة جدوى وساعدت آلاف العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.
خدمات مشروعك معتمدة وموثوقة بجميع الجهات والمؤسسات التمويلية في دول الشرق الأوسط.
النطاق الجغرافي لخدمات مشروعك يستوعب 35 دولة من جميع قارات العالم.
تتمتع مشروعك بعضوية أكثر من 100 مؤسسة دولية مرموقة تختص أنشطتها بأبحاث السوق وإدارة الأعمال.
فريق عمل مشروعك مكوّن من 350 مستشارًا، على دراية واسعة بمؤشرات وفرص القطاعات الاقتصادية الواعدة، وبفضل تنوع خبراتهم ستضمن الحلول والخطط التي تناسبك.
شركة مشروعك متعاقدة مع أكثر من 10,200 مُورِّد في 22 دولة لدعم المشاريع لوجستيًا بخطوط الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات وما إلى ذلك.
تمتلك مشروعك قاعدة بيانات ضخمة تعزز من دقة تنبؤاتها وتحليلاتها وقدرتها على إدارة المخاطر.

مناسب لجميع الهواتف android & iOS .
لوحة التحكم متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
واجهات التطبيق مصممة بأسلوب سهل الاستخدام ومميز.
سهولة إضافة أو حظر العملاء الجدد من خلال رقم الهاتف.
توفير إمكانية تلقي أجور الخدمة نقديًا أو من خلال الدفع الإلكتروني (ماستر كارد أو فيزا).
تلقي الشكاوى والرد على رسائل العميل.
الإعلان عن الخدمات الجديدة بمجرد إرسال تنبيهات جماعية إلى العملاء.
إمكانية الوصول إلى تقييمات من العملاء عن كل خدمة والموظف الذي قام بها.
إمكانية محادثة العملاء كتابيًا.
ضمان ضد التخريب أو الاختراق لأنه مزود بأقوى وسائل الحماية والأمان.
خدمة دعم فني متوفرة على مدار الساعة.

الملخص التنفيذي

نبذة عن المشروع
المؤشرات المالية
مبررات إقامة المشروع
الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
الأسواق المستهدفة
المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دراسة حجم السوق

الإلمام بقنوات التوزيع
سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
طبيعة السوق وخصائصه
حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
الحصة المتاحة من السوق المستهدف
الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

تحديد المخاطر
تأثير المخاطر على المشروع
طرق الوقاية من المخاطر

الدراسة الفنية

وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
تحديد احتياجات المشروع من العمالة
تحديد مستلزمات المشروع
حساب تكاليف البناء والإنشاءات
حساب إجمالي رأس المال
تحديد تكاليف التشغيل السنوية
تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

القوى العاملة للمشروع
الهيكل التنظيمي
المهام الوظيفية

نظرة على إحصائيات التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي:

في عام 2015م، ساهمت التجارة الإلكترونية بحوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 5.3 مليار دولار.
في عام 2020م، ومع التطورات التي أحدثها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أصبح سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم، بنسبة نمو تتخطى 35%، وقد قُدِّر حجم هذا السوق بحوالي 24 مليون دولار بعدما كانت التوقعات تصل بقيمته إلى 21.6 مليار دولار.
وهذه نظرة مفصلة على حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس في السنوات الخمس الأخيرة:
تتوقع التقارير العالمية أن تنمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع خلال (2020: 2022) بنسبة 20%، وبنسبة 14% حتى 2025م ولولا كوفيد 19 والآثار المترتبة عليه لكانت النسب هكذا: 14%، و10% على التوالي.
ارتفع متوسط النسبة المئوية للأسر التي تشتري سلعًا عبر الإنترنت من 2% إلى أكثر من 8%؛ علمًا بأن هذه النسبة في دول متقدمة مثل (الولايات المتحدة، كوريا، ألمانيا) تتراوح بين 16% و25%، غير أن المؤشرات تتوقع ارتفاع النسبة في دول المجلس لتلامس النسب العالمية.
ارتفعت الزيارات الإلكترونية على مواقع التسوق الشهيرة بنسبة 50% عام 2020م مقارنة بعام 2015م حتى وصل عدد الزوار المستخدمين إلى 21 مليون زائرًا بعدما كانوا 3 ملايين فقط.
ازدادت، مؤخرًا، منصات التسوق والتطبيقات الإلكترونية ذات الشأن بثلاثة أضعاف عما كانت عليه في 2015م.
ارتفع الوقت الذي ينفقه المستخدمون أمام مواقع، مثل: (Amazon، Namshi، Noon) بحيث وصل متوسط المدة التي ينفقها المستخدم يوميًا أمامها (من 9: 12 دقيقة) وبلغ عدد الصفحات التي يتصفحها (من 7: 8 صفحات).
خدمات توصيل الطعام والبقالة من أسرع الأنشطة نموًا في التجارة الإلكترونية، وقد وصلت نسبة نموها 20%، وقد بلغ سوقها اليوم 3 مليار دولار بدول المجلس.
تعد أنشطة الموضة والجمال فرصة استثمارية كبيرة في هذا المجال؛ إذ بلغ معدل نموها 18%، وتتجاوز سوقها اليوم 5 مليار دولار بدول المجلس.وهذه نظرة مفصلة على توقعات نمو سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس (للسنوات الخمس القادمة):
60% من جيل الألفية يتسوقون عبر الإنترنت.
بحلول عام 2025م من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول المجلس 50 مليار دولار.
يمثل جيل الألفية أكثر من 45% من القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يجعل سوق التجارة الإلكترونية سوقًا واعدًا بتلك المنطقة.

من المتوقع أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 8,290 مليار دولار أمريكي عام 2024م.
في عام 2019م، وصل عدد مستخدمي الإنترنت بغرض التجارة الإلكترونية (بيع أو شراء) في المملكة 23.7 مليون مستخدم ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 33.6 مليون مستخدم؛ وهي زيادة تقدر بــ 42%.
تعد الملابس والأحذية والسلع الرياضية أكثر السلع التي يقوم الأفراد بشرائها عن طريق الإنترنت، وقد وصل نصيب هذه المنتجات من إجمالي السلع الإلكترونية 67%. وتأتي مستحضرات التجميل في المرتبة الثانية بنسبة 25.9% ثم الكتب والمجلات بنسبة 24% وبعدها خدمات تقنية المعلومات بنسبة 16%. أما بقية السلع فتتقاسم النسبة المتبقية.
مع انتشار فيروس كورونا، ارتفع عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة بنسبة 12.4% ليبلغ العدد 28,676 متجرًا (بنهاية النصف الأول من 2020م) بعدما كان العدد لا يتجاوز 25,501 متجرًا في الربع الرابع من 2019م.