تعد دراسة جدوى مدرسة عالمية خطوة أساسية لضمان نجاح المشروع؛ حيث تبدأ بقياس حجم الطلب على التعليم الدولي وتحليل مؤشرات السوق لتحديد احتياجات الشرائح المستهدفة، يساعد ذلك الأمر في تطوير منهجية تتبنى إيجاد مناهج تعليمية متقدمة تلبي تطلعات أولياء الأمور فضلاً عن وضع استراتيجية تسويقية فعالة من شأنها إبراز جودة التعليم والتنوع الثقافي الذي تقدمه المدرسة، مما يعزز من جاذبيتها وقدرتها على استقطاب الطلاب. على المستوى الفني، تركز الدراسة على اختيار موقع استراتيجي يضمن سهولة الوصول، مع توافر بنية تحتية متكاملة تدعم العملية التعليمية. كما تشمل تجهيز المدرسة بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة التي تعزز أساليب التدريس التفاعلي. أما بخصوص الجانب المالي، فتتضمن تحليلًا شاملاً لتكاليف الإنشاء والتشغيل، مع تقدير الإيرادات المتوقعة لضمان استدامة المشروع وتحقيق العوائد المجزية.
يمثل مشروع مدرسة عالمية بيئة تعليمية متطورة لأنها تُقدّم برامج دراسية معتمدة دوليًا، وهو ما يضمن توفير تعليم عالي الجودة يواكب التطورات العالمية. تتميز هذه المدرسة بقدرتها على تنمية مهارات الطلاب وتعزيز التعددية الثقافية من خلال دمج طلاب من جنسيات مختلفة في بيئة تعليمية شاملة. كما تسهم في إعداد الطلاب أكاديميًا ومهنيًا عبر مناهج وتقنيات تعليمية حديثة. يُشار إلى أن المدرسة توفر تجربة تعليمية متكاملة تغطي جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الروضة حتى الثانوية. وتُولي المدرسة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة اللامنهجية، بما في ذلك البرامج الرياضية والفنية والثقافية، لضمان تنمية الطلاب على المستويين الأكاديمي والشخصي. ولتحقيق هذا المستوى المتميز من التعليم، تُعد دراسة جدوى مدرسة عالمية خطوة أساسية لتقييم مختلف جوانب المشروع، بداية من دراسة احتياجات المجتمع المستهدف، مرورًا بالتخطيط المالي والإداري، وصولًا إلى ضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الاستثمارية.
مناهج دولية معتمدة
تعليم متعدد اللغات.
أنشطة لا صفية مثل الرياضة، والفنون، والثقافة
تقنيات تعليمية متطورة.
برامج دعم أكاديمي.
خدمات استشارية وتربوية.
مرافق حديثة ومتطورة.
رحلات وبرامج تبادل طلابي
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
القطاع التعليمي عالمياً بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
