تتركز فكرة المشروع الرئيسية في وجود مصنع لإعادة تدوير الإطارات، حيث سيقوم المصنع بإعادة تدوير الإطارات التالفة والقديمة واستخراج أنواع مختلفة من حبيبات المطاط وبودرة المطاط والحديد الخردة والتي لا غنى عنها في العديد من الأرضيات؛ كأرضيات الملاعب والمنتجعات وممرات المستشفيات وصناعات عديدة كالسيارات والإطارات وغيرهما. يستهدف المصنع (الشركات الصناعية خاصة مصانع إنتاج تيل الفرامل – مصانع وشركات تجميع السيارات – مصانع تصنيع القاطرات – معارض ومحلات بيع مواد البناء) وذلك للاستفادة من ارتفاع الطلب على منتجاته. ومن خلال دراسة جدوى مشروع مصنع تدوير الإطارات يتضح لنا أن المصنع من المشاريع الاستثمارية الضخمة ذات العوائد المالية الكبيرة.
“مشروعك” تقوم بعرض جدوى المشروع الفنية والتسويقية والمالية من خلال دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مصنع تدوير الإطارات. ولقد تبيّن من خلال الدراسة التسويقية وتحليل معدلات العرض والطلب وحجم السوق أن هناك حاجة ضرورية لمنتجات المشروع المتمثلة في (حبيبات المطاط، بودرة المطاط، الحديد الخردة)؛ ولعل السبب في ذلك راجع إلى الاستخدامات العديدة لهذه المنتجات؛ فهي تدخل في صناعة أرضيات الملاعب وأرضيات المباني وممرات المستشفيات وأرضيات الحدائق والمنتجعات وفى صناعة السيارات والإطارات فضلًا عن المواد اللاصقة والخلطات الإسفلتية ومواد البناء والصناعات المطاطية المختلفة والبلاستكية.<br>ويعتبر المشروع حًلا لمشكلة حادة تتمثل في تراكم إطارات السيارات غير الصالحة للاستخدام حيث يتم تحويل إطارات السيارات المستعملة إلى بودرة مطاط معاد تدويرها، مما يسمح بقيام صناعة مطاط محلية وتحقيق قيمة مضافة عالية ومعدل عائد كبير. يذكر أن المشروع سيعتمد على الكوادر الرائدة (إدارية – فنية) ولعل ذلك سوف يساعد إلى حد كبير في استحواذه على حصة كبيرة من الفجوة التسويقية. ولأن المشروع يعمل معالجة النفايات وحماية البيئة من التلوث ودفن النفايات فإنه سيجد دعمًا مستمرًا من الهيئات الحومية خاصة بعد اتجاه العالم إلى الاقتصاد الأخضر في الآونة الأخيرة.
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
