تهدف فكرة المشروع الرئيسية إلى إنشاء مصنع تدوير ومعالجة زيوت السيارات والمحركات والمولدات المستعملة؛ فيقوم المصنع بجمع الزيوت المستهلكة وتمريرها على عمليات تصنيعية تشمل الفلترة والهدرجة والمزج والتكرار بهدف تحويلها مرة أخرى إلى زيوت صالحة للاستخدام. وتشمل منتجات المصنع: “زيوت معاد تدويرها”، والتي تنقسم إلى: (زيوت محركات بنزين – زيوت مكررة – زيوت محركات هيدروليك – زيوت محركات ديزل) لتظهر في النهاية الزيوت المُنتَجة والتي تنقسم إلى: (زيت الأساس الخفيف 150 SN – زيت الأساس المتوسط 300 SN – زيت الأساس الثقيل 500 S).
تقوم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية والإدارية بإعداد دراسة جدوى مشروع مصنع تدوير الزيوت، وبعد عرض كافة المحاور التسويقية الخاصة بالمشروع تبين لنا أن هناك حاجة ضرورية لمنتجات المشروع المتمثلة في الزيوت المعاد تدويرها والتي تنقسم إلى (زيت محركات بنزين – زيوت مكررة – زيوت محركات هيدروليك – زيوت محركات ديزل). ونتيجة لما سبق فإن الإقبال سيزداد على منتجات المشروع التي تقسم إلى (زيت الأساس الخفيف 150 SN – زيت الأساس المتوسط 300 SN – زيت الأساس الثقيل 500 S).. واتضح من الدراسة التسويقية مدى حاجة السوق إلى مثل هذه المنتجات.<br>تعتبر فكرة المشروع من الأفكار الخضراء التي ُتفيد في حماية البيئة، حيث يقوم مشروع المصنع بإعادة تكرير مخلفات الزيوت التي تتسبب في تلوث البيئة ليتاح استخدامها مرة أخرى. يذكر أن المصنع سيقدم منتجاته بالاعتماد على أفضل وأحدث وسائل التكنولوجيا وستكون المنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات والقطاعات المستهدفة مما يؤهل المشروع للاستحواذ على نسبة كبيرة من الفجوة التسويقية مستفيدًا من نمو الطلب على المنتجات التي يقدمها.
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
