تعتمد دراسة جدوى مشروع مكتبة قصص الأطفال باستثمار 50 الف دولار على إقامة كشك متخصص في بيع الكتب الملونة وقصص الأطفال المناسبة لجميع الفئات العمرية متمثلة في كتب المسلم الصغير للمراحل العمرية وقصص مغامرات وعجائب الدنيا وقصص الأنبياء وشخصيات التاريخ الإسلامي وقصص نوادر وفوازير وقصص خيال علمي وابتكارات والإصدارات الدورية لمجلات ميكي وبطوط وغيرها من سلاسل القصص الملونة الشهيرة وقصص قبل النوم وكتب التلوين وتعليم الحروف والأرقام وكتب تربية الطفل ورسومات القص واللزق وبوسترات للشخصيات الكرتونية ورسم بالألوان المائية
يستهدف المشروع الأطفال من عمر سنة إلى ثمانية سنوات حيث تقدم لهم تشكيلة واسعة من المصادر التعليمية والثقافية والترفيهية التي تناسب فئتهم العمرية، يحرص المشروع على تقديم الكتب الدينية والتاريخية وتنمية المهارات والفنون وعلم الحيوان لتنمية قدرات الطفل العقلية والحسية والمهارات المختلفة من تلوين وقراءة وكتابة وتشجع الطفل على القراءة والبحث والاطلاع وتشجعهم على الإبداع وحب القراءة.<br>يعتبر مشروع مكتبة قصص الأطفال من المشاريع المربحة الجديدة والمتميزة فبخلاف الربح المالي الذي ستحصل عليه عند إقامتك لمثل هذا المشروع فيمكنك تحقيق خدمة جليلة للمجتمع من خلال المساهمة في تعليم وتثقيف الأطفال في هذا العمر (من سنة إلى ثمانية سنوات) وتنمية مهاراتهم العقلية، ومن خلال تقديمك لهذه الخدمة على يد بائعين محترفين ستحصل على ميزة تنافسية عالية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
القطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).
المملكة العربية السعودية:
دولة قطر:
دولة الكويت:
دولة الإمارات:
سلطنة عمان:
القطاع الخدمي العالمي
يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.